Wikileaks : la guerre de l’information monte d’un cran

L’affaire Wikileaks encore et toujours… avec une véritable guerre de l’information qui semble s’être engagé sur Internet !

« Site Web introuvable » : voilà ce qui s’affichait hier en page d’accueil du site officiel Mastercard. En fait, le site était en train de s’écrouler sous le coup d’une attaque par « deni de service ».

D’autres sites bancaires - Visa, Paypal ou encore la banque postale suisse - ont également subi ces attaques informatiques de grande ampleur ayant pour effet de paralyser leurs serveurs pendant plusieurs heures.

Des attaques informatiques ont également été menées contre les sites d’avocats et de magistrats suédois liés à l’enquête pour viol concernant le fondateur de Wikileaks.

Tout porte à croire que ces attaques sont la réponse du berger à la bergère. La bergère étant l’institution bancaire qui a récemment coupé les vivres à Wikileaks, et plus largement les Etats-Unis ainsi que tous les gouvernements opposés aux révélations du site suédois. Le berger c’est Wikileaks désormais accompagné de nombreuses brebis sous la forme de hackers qui ont entrepris de le soutenir.

Plusieurs groupes de hackers, dont les "Anonymous", qui s’étaient déjà illustrés dans les batailles autour du piratage de musique, ont lancé une offensive conjointe baptisée "opération vengeance". On ne sait pas combien de personnes y participent mais elles disposent visiblement d’un certain pouvoir de nuisance. Ces « hacktivistes » entendent défendre le site Wikileaks et son créateur Julian Assange désormais hissé au rand de Robin des Bois numérique, celui qui vole l’information des riches pour la donner aux pauvres…

Entre les autorités qui tentent de faire disparaître le site mais qui n’y arrivent par parce qu’il se reproduit partout et les pirates qui sont passés à l’offensive, on assiste à une véritable guerre numérique.

Wikileaks, il en a été question hier à la conférence LeWeb10 qui se déroule actuellement à Paris. C’est le rendez-vous annuel des entrepreneurs du Web. Plusieurs participants, comme Pierre Chappaz, PDG de Wikio, ont dénoncé une « tentative de censure d’Internet par tous les gouvernements de la planète » et se sont dits persuadés que Wikileaks sortira vainqueur de

cette guerre de l’information.

المرجع:

la guerre de l'information de Daniel Ventre

Les technologies de l’information ont contribué à la création de nouveaux modes de vie ainsi qu’à la naissance de développements stratégiques modernes. Comment peut-on tirer avantage de l’information et des technologies de l’information pour prendre le dessus sur ses adversaires ? Comment les technologies de l’information peuvent-elles devenir des armes ? Cet ouvrage analyse le concept de « guerre de l’information » et ses multiples composantes. Il identifie les acteurs, les enjeux, les stratégies possibles et les menaces en observant ses manifestations et ses formulations diverses aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Japon, en Russie et à Singapour.
柞


Sommaire


Introduction.


Chapitre 1. Les États-Unis et la guerre de l’information.


La guerre de l’information dans les années 1990.
La guerre de l’information dans les années 2000.
Autres concepts et réflexions importants.
De la perte de maîtrise de l’information.
Les craintes américaines.


Chapitre 2. La Chine et la guerre de l’information.


Le concept de guerre de l’information : genèse.
Le point de vue américain sur la guerre de l’information chinoise, la modernisation et l’informatisation des armées chinoises.
Les relations entre Pékin et Taipei.


Chapitre 3. L’Inde et la guerre de l’information.


L’entrée dans la société de l’information.
Guerre de l’information : développement et adoption de la doctrine.
Comprendre les attaques contre le cyber-espace indien. Les pirates indiens.


Chapitre 4. Le Japon et la guerre de l’information. Les faiblesses du cyber-espace japonais.


Les défis de la sécurité dans le cyber-espace.
La guerre de l’information : une approche japonaise spécifique ?


Chapitre 5. La Russie et la guerre de l’information.


Estonie-Russie : une guerre de l’information ?
Doctrines et composantes du concept de guerre de l’information .
Les acteurs potentiels de la guerre de l’information.


Chapitre 6. Singapour et la guerre de l’information.


Une ambition économique régionale et mondiale.
Les défis à la sécurité.
Cyber-espace et sécurité nationale.
Les forces armées de Singapour à l’ère de l’information.
Les acteurs de la guerre de l’information.
Collaboration internationale et protection du cyber-espace.


Chapitre 7. Identifier agresseurs et actes d’agression.


Les données statistiques.
Classification des agressions de type CNA.
Les acteurs des agressions de type CNA.
Une arme parmi d’autres : les virus.
Comprendre les stratégies possibles des agresseurs.


Chapitre 8. Un droit pour la guerre de l’information ?


La guerre et le droit.
Démarrer et conduire une guerre.
Protéger combattants et non-combattants.
Les défis que pose la guerre de l’information au droit international.


Conclusion.


Bibliographie.


Liste des principales abréviations.


Index

L’information dans la guerre (information-in- warfare) :

Il est nécessaire de distinguer « guerre de l’information », « information dans la guerre » et « guerre à l’ère de l’information ». pour Martin Libiki, l’expression «information dans la guerre » n’a simplement aucun sens : toutes les guerres utilisent l’information .

柞
Au traver de l’expression « information dans la guerre », l’information est simplement considérée comme un multiplication de force permettant de mieux conduire la guerre moderne, ce que Alvin et Heidi Toffle appellent la guerre de l’ère industrielle. L’information est perçu comme un soutien à la guerre aérienne, navale, spatiale et aux forces d’opérations spéciales.

W.Schwartau considère également que l’information dans la guerre sert à rendre les armes conventionnelles plus efficaces (multiplicateur de force).
L’information dans la guerre est souvent le facteur levier de force dans le succès des engagements et des campagnes, mais les engagements sont nécessaires pour imposer sa volonté à l’ennemi.
La « guerre de l’information » qui est une guerre dans le domaine de l’information s’éloigne donc cette approche. Selon Toffler et Schwartau, la guerre de l’information permet d’imposer sa volonté à l’adversaire en prenant le contrôle, en manipulant ou en interdisant l’accès à l’information. Cette vision est quelque peu similaire à la théorie soviétique de « contrôle réflexif ». Entre ces deux conceptions extrêmes, la plus commune approche est celle de guerre à base d’information (information-based warfare) : il est possible d’intégrer les disciplines militaires pour manipuler les perceptions de l’adversaire aux niveaux tactiques, opérationnels et stratégique. Cette forme de guerre nécessite des changements dans l’organisation.
Daniel Ventre ; la guerre de l'information ; Lavoisier ; paris ; 2007 P51-52

المعلومات في الحرب(information-in- warfare) :

من الضروري التمييز بين "حرب المعلومات" و" المعلومات في الحرب" و"الحرب في عصر المعلومات"، بالنسبة لمارتن ليبكي فإن مصطلح "المعلومات في الحرب" ببساطة لا معنى له: كل الحروب تستعمل المعلومات .

بكل بساطة يمكن اعتبار المعلومات من خلال مصطلح "المعلومات في الحرب" كقوة مضاعفة تسمح بالقيادة الأفضل للحرب الحديثة، هذا الذي دعا إليه كل من ألفين وهايدي توفلر عند حديثهم عن الحرب في العصر الصناعي، حيث ينظر للمعلومات كداعم للحرب الجوية، البحرية، الفضاء وقوات العمليات الخاصة.

يرى (شوارتو) أيضا أن المعلومات في الحرب تستخدم لصنع الأسلحة التقليدية الأكثر فعالية (قوة مضاعفة).

المعلومات في الحرب غالبا ما تكون عاملا مساهما وقوة في نجاح الالتزامات والحملات، لكن الالتزامات ضرورية لفرض إرادتها على العدو.

حرب المعلومات هي حرب مجال المعلومات بعيدا إذن عن هذه المقاربة. بحسب توفلر وشوارتو فإن حرب المعلومات تسمح بفرض إرادتها على الخصم وأخذ السيطرة ومعالجة أو منع الوصول إلى المعلومات. هذه الرؤية هي قريبة على حد ما من النظرية السوفيتية "السيطرة العكسية". بين هذين المفهومين التقارب الأكثر اشتراكا هو أن الحرب قائمة على المعلومات (information-based warfare): من الممكن دمج التخصصات العسكرية لمعالجة تصورات العدو على المستوى التكتيكي، العملياتي والإستراتيجي هذا الشكل من الحروب يتطلب تغييرات في النظام.

تعطيل الانترنت في مصر يعيد اطلاق الجدل في أميركا حول التحكم بالشبكة

يهدد مشروع القانون الذي سيسمح للرئيس الاميركي بتعطيل الانترنت في حال نشوب ازمة كبرى حرية التعبير وحقوق اساسية اخرى.

واشنطن: ادى تعطيل شبكة الانترنت لمدة خمسة ايام في مصر في اوسع انقطاع من نوعه حتى الان الى تحريك الجدل في الولايات المتحدة حول مدى القدرة التي ينبغي ان يمتلكها البيت الابيض للتحكم في الانترنت في حال نشوب ازمة كبرى.
وبالنسبة الى معارضيه، يهدد مشروع القانون الذي سيسمح للرئيس الاميركي بتعطيل الانترنت حرية التعبير وحقوق اساسية اخرى.

لكن انصار مشروع القانون الذي يشق طريقه الى الكونغرس، يعتبرون انه لن يسمح لواشنطن بتعليق الانترنت بسهولة.
وعندما قام حسني مبارك بتعطيل الانترنت في كل انحاء البلاد، انتقد اعضاء الكونغرس الاميركي الذين يقفون وراء مشروع القانون لضمان امن الشبكة الالكترونية، الرئيس المصري واعتبروا انه "مخطىء تماما".

وقال اعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة جو ليبرمان (مستقل، رئيس لجنة الامن الداخلي في مجلس الشيوخ) وسوزان كولينز (جمهورية) وتوم كربر (ديموقراطي) ان ما قام به مبارك لوقف الانترنت "كان يرمي الى اسكات الانتقادات الداخلية التي تستهدف حكومته".
واضاف الاعضاء الثلاثة في بيان "مشروع قانوننا حول امن الشبكة الالكترونية يرمي الى حماية الولايات المتحدة من القرصنة على الانترنت من الخارج".

وتابعوا "لن نوقع ابدا قانونا يجيز للرئيس او اي شخص آخر بقطع الانترنت" مؤكدين ان "ممارسة مثل هذه السلطة حتى في الحالات الطارئة خرق لدستورنا".
واوضحوا ان "قوانيننا حاليا تعطينا سببا للقلق". واكدوا انه في حال تم تبنيه سيستبدل الصلاحيات "الواسعة وغير الواضحة" الممنوحة للرئيس باخرى "محددة" لن تستخدم سوى في حال حدوث طارىء على الصعيد الوطني.

وفي حزيران/يونيو بعثت 25 منظمة للدفاع عن الحريات المدنية بينها الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ومؤسسة الحدود الالكترونية، رسالة الى ليبرمان وكاربر وكولينز للاعراب عن قلقها.
وكتبت المنظمات في الرسالة ان "تغييرات ضرورية للتحقق من ان التدابير لحماية الشبكة الالكترونية لا تؤثر على حرية التعبير واحترام الحياة الخاصة وحقوق مدنية اخرى".

واضافت "الانترنت اساسية لحرية التعبير وحرية الوصول الى الاعلام ويستخدم الاميركيون هذه الشبكة كل يوم للحصول على معلومات والتواصل".
وفي مدونة قالت رئيسة مؤسسة الحدود الالكترونية سيندي كوهن ان "الدرس من تجربة مصر هو انه لا يحق لاحد ولا حتى رئيس الولايات المتحدة تعطيل الانترنت".

وردا على الرسالة تعهد المسؤولون الثلاثة باصدار قانون "يمنع الرئيس من القيام بما قام به مبارك".
واضافوا "قانوننا يتضمن حواجز تمنع الرئيس من السماح للاميركيين من دخول شبكة الانترنت".

وذكر جيمس لويس الخبير في الامن الالكتروني لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ان الشروط المفروضة لتعطيل شبكة الانترنت "صعبة جدا".

وقال لويس لفرانس برس ان هذا القانون يفرض "حجرا" على الانترنت، مقارنا الامر بالتدابير التي اتخذت لمكافحة مرض انفلونزا الطيور. واضاف ان هذا الاجراء سيسمح بتجنب انتقال العدوى الى الشبكة برمتها من خلال الطلب من مؤسسة مصابة بفيروس الانفصال عن الشبكة".

http://www.elaph.com/Web/technology/2011/2/630479.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+elaph%2FTechnology+%28Technology+%7C+%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%29&utm_content=Twitter

Tunisie, Egypte révoltes numériques, affrontements physiques De la révolution Facebook aux charges de chameaux

Chameaux et réseaux contre réseaux sociaux ? Les derniers événements d'Égypte viennent de nous rappeler que faire une révolution ne consiste pas à s'indigner, fut-ce en tweetant, en attendant que le tyran s'en aille. Une révolution dépend au final de manifestants, pas forcément pourvus de smartphones, qui descendent dans la rue, de foules qui se battent avec des cailloux et des bâtons, d'une armée qui décide de tirer sur le peuple ou s'y refuse et donc du nombre de gens prêts à mourir dans un camp et dans l'autre. Voire de spectaculaires charges de cavalerie sur des places publiques face à une foule qui recule ou pas. L'insistance mise ces dernières semaines sur la "révolution Facebook" en Tunisie ou sur la contagion dans le monde arabe via Internet avait fini par donner l'impression que ledit monde arabe se divisait en deux camps : tyrans et internautes. Or face à ces scènes qui semblent sorties d'anciennes bandes d'actualité, une charge de cavalerie

sur une place noire de monde, il faut bien constater que l'Histoire ne s'écrit pas qu'en cliquant.

L''idée que le Net et les technologies "un vers un" sont intrinsèquement libératrices est, sinon totalement fausse, du moins simplificatrice et surtout pas nouvelle.

Dès les années 90, à l'époque où personne ne songeait encore à distinguer des Web 1.0, 2.0 et 3.0, il était déjà question de l'agora planétaire où pourraient s'exprimer toutes les dissidences et du formidable élan de liberté qu'encourageraient la diffusion de la vérité et l'expression citoyennes.

Il faut d'abord distinguer les moyens d'information des modes de mobilisation. Connaître les crimes du tyran n'est pas se donner rendez-vous pour une manif. Qu'un pouvoir autoritaire ne puisse plus empêcher totalement ses citoyens de savoir, c'est évident. Certes, il a toujours existé, y compris dans les régimes totalitaires, un scepticisme à l'égard du discours imposés, des rumeurs qui étaient d'autant plus crédibles que l'information officielle ne l'était pas, et des médias étrangers dont l'influence s'exerçait en territoire contrôlé (voir le rôle de Radio Europe Libre pendant la Guerre Froide ou de la TV de RFA en RDA). Mais personne ne songe à nier qu'il est difficile à un régime policier d'empêcher ses citoyens de savoir ce qui se passe et ce que l'on dit ailleurs. Ajoutons un autre facteur souvent négligé : en Tunisie et en Égypte, les télévisions par satellite ne se jouent pas moins des frontières que les réseaux sociaux. Ceci est particulièrement vrai dans un pays arabophone où il est relativement facile de s'informer d'après et sur le nations voisines. Il faut notamment tenir compte du rôle d'al Jazeera et comme télévision permanente d'information et comme site, un des plus consultés de la planète.

Par ailleurs, en parlant des "réseaux sociaux" en général on regroupe sous un même terme des outils différents qui jouent un rôle différent.

Les blogues restent les héritiers du journalisme d'opinion et de dénonciation, avec leur style et leurs auteurs phares. Même si chacun comprend bien qu'il est devenu plus facile à un dissident de s'exprimer qu'à l'époque des rotatives et que le succès d'un blogue dépend de reprises, liens, citations ou indexations qui impliquent une forme de participation d'autres internautes.

Le phénomène Twitter, surtout couplé aux téléphones mobiles, est d'un autre ordre : c'est, par excellence, l'outil fait pour répandre de très courts messages très vite. Très vite veut souvent dire avant que ne puissent réagir la police et les censeurs. Twitter permet de se retrouver pour une manifestation, d'échanger les toutes dernières nouvelles ou d'envoyer, toujours très vite, des images ou des informations à l'étranger. Avec des risques d'erreurs ou de manipulations, de contagions de rumeurs comme on l'a vu au moment où la "vague verte" des manifestants iraniens informait le monde entier sur la répression dans leur pays (ce qui n'a pas empêché leur révolte d'échouer).

Les outils de partage qui permettent de mettre en ligne instantanément des images accusatrices ou des cassettes à l'effet ravageur ont une autre fonction que nous pourrions appeler de vitrine à l'égard des médias étrangers, et, dans certains cas de la diaspora nationale, le concitoyens en exil qui suivent les événements du pays.

Le cas Facebook est assez particulier. Bien sûr, Facebook sert à savoir, à faire savoir, à se coordonner, à proclamer, mais il est surtout un lien. Au-delà de la circulation de messages qui révèlent, indigner ou donnent des instructions, un réseau cela relie et les communautés virtuelles sont avant tout des communautés. Le fait de prendre ou d'accepter quelqu'un pour "ami" ou de suivre Untel, prend un tout autre sens quand il s'agit de fraternité des révoltés, aux sein d'un collectif qui se fixe des buts politiques et non plus d'un simple échange sur les goûts musicaux ou le dernier bruit amusant. Les réseaux (d'ailleurs largement préconstitués et regroupant des gens qui ont des affinités communes) ont aussi un effet d'entraînement et chauffent des passions qu'ils ne créent pas. Il faudrait faire des analyses plus fines, qui tiendraient notamment compte de la spécificité de chaque instrument et des différences nationales (le taux de pénétration de Facebook n'est pas le même qu'en Égypte, par exemple).

Enfin, restera à évaluer la capacité de réaction des systèmes autoritaires. En Tunisie, celui de ben Ali reposait sur le filtrage des réseaux sociaux voire sur un début d'infiltration. En Égypte, la politique consistait à ne pas contrôler Internet au profit d'une répression "classique" avec arrestation des blogueurs et poursuites judiciaires. En attendant le jour où le pouvoir a coupé les réseaux, isolant le pays du reste du monde, ce qui n'était possible que parce qu'il y a peu d'opérateurs et de fournisseurs d'accès en Égypte. Et répond à une question désormais dépassée.

Au moment où nous écrivons, le sort de ce pays ne dépend plus des écrans et des souris, mais des tanks qui ne bougent pas et des hommes qui se battent physiquement dans la rue. Mais la question de la lutte de l'épée et du bouclier, ou plutôt du censeur et du rebelle, va très vite se reposer. Quelles nouvelles méthodes de contrôle, d'infiltration, de repérage vont développer les systèmes autoritaires ? Entre la paranoïa de Big Brother et l'enthousiasme pour les réseaux sociaux libertaires, la réalité se construira autour de réalités stratégiques et techniques.

http://www.huyghe.fr/actu_880.htm

الشبكات الاجتماعية، سلاح جديد للشباب المصري

" بدون الشبكات الاجتماعية، من المحتمل أن لا نتمكن من نكون متقاربين في ميدان التحرير" هذا ما قاله جيجي ايراهيم شاب مصري متخرج من الجامعة الأمريكية مضيفا: " تويتر والفايسبوك سمحا لنا بإظهار حجم المظاهرات للناس، وهذا ما شجع العديد للخروج والانضمام إليها."
الشبكات الاجتماعية كان لها تأثير كبير في دفع العديد من الشباب المصري للذهاب للتظاهر ضد النظام يوم الثلاثاء 25 جانفي وهذا ما شرحته منى سيف 24 سنة باحثة من جامعة القاهرة: " أصدقائي الذين يضحكون على، الذين يعتقدون أنهم متوجهون نحو الفشل، انضموا إلينا بالنسبة للكثيرين فقد حان الوقت لأول مرة ".
أصل وبداية الاحتجاجات على شبكة الانترنت كانت مع حركة 6 ابريل، كما فعلوا قبلا في 2008، الطريقة بسيطة ولكنها فعالة، الحدث خلق على الفايسبوك وكان هناك العشرات الآلاف من الأتباع وشرح حسن ماهر وهو طالب من جامعة القاهرة وعضو من حركة شباب ابريل: " يوم الثلاثاء الماضي كان لدينا عدد من المراسلين في مناطق مختلفة من القاهرة في المناطق التي وقعت فيها المظاهرات وقاموا باستخدام موقع تويتر، نحن ندعو الناس، ونلتقط الصور، موقعنا وصفحتنا على الفايسبوك تتغذى باستمرار بما يرسل لنا والكل يمكنه متابعة ما يحدث خلال المظاهرات" .
إرسال المعلومات إلى أولئك الذين لا يصلون إليها :
الكثير من الشباب تظاهروا بدون أن يكونوا أعضاء في أي حركة وبشهادة منى جيجي : "البعض وضع ونشر فيديوهات على المباشر"،وأضافت أنا أستعمل الشبكات الاجتماعية منذ عام في كل التجمعات وأشارك في توتير، وأقدم معلومات مهمة حول تسلسل الأحداث ، صحافة المواطن إلى حد ما المهم هو نقل المعلومة إلى أولئك الذين لم يستطيعوا الوصول إليها ". الآخرين الذين لم يتمكنوا من الحضور كان لهم نشاط كبير على شبكة الانترنت هذا ما شرحته سلمى لطفي طالبة في القانون من جامعة القاهرة.
: " لدي أصدقاء شاركوا في الحدث، أعيد قراءة المعلومات التي أتواصل بها وانشر المقالات التي أجدها مهمة ".
أما بالنسبة للحكومة المصرية فقد فهمت بسرعة الخطر الذي يشكله الانترنت لها فقد أكد باسم فتحي 26 رئيس مشروع إحدى المنظمات الغير الحكومية. " أنه وفي وقت متأخر بعد الظهر حوالي الساعة 16:00 شبكات الهاتف المحمول بدا في الانقطاع ولم يعد من الممكن الوصول إلى الانترنت أو الاتصال ".
وفي وقت بعد الظهر لم يعد تويتر متاح من أي جهاز كمبيوتر، حتى موقع " Bambuser" الذي كان يسمح بنشر الفيديوهات مباشرة تم حضره .
الولايات المتحدة تريد انقاد الشبكات المصرية:
على الرغم من أن مصر كانت معزولة عن العالم ومحاطة بالشرطة كل هذا لم يردع المتظاهرين و ويروي باسم قائلا:" تركت المناطق التي تم فيها قطع الشبكة واتجهت إلى الأحياء التي مازال فيها الاتصال متاحا، نشرت عبر تويتر وقدمت معلومات للأصدقاء الذين يتناوبون على الانترنت، قبل العودة إلى المظاهرات قمنا باستعمال (بروكسي)".
في مصر 17 مليون فقط يمكنهم الوصول إلى الانترنت تقريبا 21% من الشعب، هذه النسبة تبدو منخفضة جدا مقارنة بمستخدمي الانترنت في فرنسا والمقدرة ب 86.9 % ،غير أن هذه النسبة كانت كافية لإثارة قلق السلطة المصرية والتي كانت شديدة في تعاملها مع المتظاهرين وعدم السماح لهم بأي عمل استفزازي ، مسيرة احتجاجية ، أو التظاهر.. .
هذا الموقف دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعوة حليفته المصرية إلى ضبط النفس: " نحن ندعم الحقوق العالمية للشعب المصر، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع." قالت هيلاري كلينتون "نحن نحث السلطات المصرية على عدم منع التظاهرات السليمة وعدم عرقلة الاتصالات، خاصة الشبكات الاجتماعية ."

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/01/27/les-reseaux-sociaux-nouvelle-arme-de-la-jeunesse-egyptienne_1471058_3218.html

التطهير الثقافي في العراق

عرض/ زياد منى
لا شك في أن غزو القوات الأميركية والبريطانية للعراق في عام 2003 شكل نقلة نوعية في سياسة القوى الاستعمارية مع الدول الضعيفة. ففي الماضي كان هدف الاستعمار نهب الأراضي المستعمَرة وتحويل سكانها إلى خدم للحاكم الجديد (باستثناء حالة فلسطين، حيث كان الهدف منذ البدايات -أي منذ طرح الموضوع في القرون الماضية- هو استبدال غزاة أوروبيين يهود بالسكان العرب أهل البلد)، حيث كان هدفه منذ البداية تفكيك الدولة العراقية على نحو كامل ومن ثم إعادة تركيبها وفق مخطط معد مسبقًا.

ومع أنه صدرت كتب كثيرة عن غزو العراق وخطط الغزاة المحتلين وأكاذيبهم، إلا أن أهمية هذا المؤلف الجديد تكمن في تعامله الموثق، في عشرة فصول وعدد من الملاحق المهمة، مع موضوع محدد هو القضاء على العراق دولة وشعبًا، وتوضيح أن ما حصل من نهب وحرق وتدمير للمؤسسات الثقافية والعلمية تم قصديًا، وليس نتيجة إهمال، كما ادعت قوى الغزو والاحتلال الأميركية والبريطانية.

المدخل
-الكتاب: التطهير الثقافي في العراق (أسباب نهب المتاحف وحرق المكتبات واغتيال الأكاديميين)
-المؤلف: مجموعة من المؤلفين، وتحرير: رمُند بيكر، شيرين إسماعيل، طارق إسماعيل
-عدد الصفحات: 300
-الناشر: : بلوتو برس - لندن، نيويورك
-الطبعة: الأولى/2010

مقدمة المحررين تقول إن الإدارة الأميركية خططت لتدمير الدولة العراقية، ونفذت ذلك بوعي لأن وجود عراق قوي كان عقبة معطلة لمخططاتها الاستعمارية ومن ذلك إبقاء "إسرائيل" القوة المهيمنة الوحيدة على المنطقة.

ومن هذا المنطلق، كان مخططو الحرب يدركون على نحو كامل وشامل أن تدمير الإرث الثقافي للعراق سيؤدي إلى تدمير الدولة، ومن ثم إلى تحلل شعبها إلى جماعات وطوائف. فقط النفط كان يهمها، لذا أرسلت قواتها للسيطرة على وزارة النفط وغيرها من المؤسسات ذات الأهمية الإستراتيجية، ومنها على سبيل المثال وزارة الداخلية.

ولذا فإن هدف الكتاب هو إثبات -وبأكبر قدر ممكن من الدقة- أن الظروف التي خلقها الاحتلال فتحت الطريق أمام تدمير العراق ثقافيًا، وأن مسؤولية ذلك العمل «المخزي وعديم الأخلاق» تقع على الإدارتين الأميركية والبريطانية.

البدايات
في القسم الأول "صياغة سياسة التطهير الثقافي وتنفيذها" المخصص للخلفية النظرية والمرجعية النظرية، والذي ضم فصلين هما "إنهاء الدولة العراقية" و"التطهير الثقافي ضمن منظور مقارن"، يعود المؤلفون إلى المحفوظات المتوافرة لإثبات أن الإدارة الأميركية وضعت ضمن خطة غزو العراق واحتلاله تدميره كدولة وتحلل شعبه، ثم بدأت باستجلاب ذرائع لنفي أن الأمر كان مخططًا له، وأن "ما جرى" تم عن سبق إصرار وتصميم.

ومن تلك الإثباتات قول نائب وزير الدفاع الأميركي الأسبق بول فولفويتز بعد هجمات 11/09 أن الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية الأميركية يكمن في «القضاء على» الدول التي تدعم الإرهاب، ومن ثم وصف العراق بأنه دولة إرهابية يجب القضاء عليها.

تدمير الدولة سياسة ثابتة
يربط المؤلفون بين مصير العراق على أيدي قوات الغزو الأميركية والبريطانية وما حدث في أمكنة أخرى في العالم، ومن ذلك أميركا اللاتينية على أيدي "فيالق الموت"، وممارسات الحركة الصهيونية في فلسطين قبل اغتصابها عام 1948 وبعد ذلك، وكذلك في البوسنة على أيدي القوات الصربية والكرواتية.

ومن الأدلة التي يجلبها المؤلفون على الارتباط بين مختلف المشاريع الأميركية ظهور جيمس ستيل -الذي خطط لعمليات القوات الخاصة في السلفادور خلال الحرب الأهلية التي راح ضحيتها نحو 70000 روح، قضى 85% منهم على أيدي قوات تدعمها الولايات المتحدة، وذلك وفق تقارير لجنة خاصة للأمم المتحدة– في العراق المحتل مستشارًا لوزير داخلية حكومة الاحتلال التي ارتبط اسمها بفيالق الموت العراقية، كما أن المذكور خدم مستشارًا لـ"قوات مكافحة الإرهاب" وقوات "الشرطة الخاصة" التي أسسها وزير الداخلية حينذاك فلاح النقيب في وزارة إياد علاوي.

ولذا ليس ثمة من شك في أن قوات وزارة الداخلية ومنظمة بدر التابعة لـ"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" و"فيلق الذئب" التابع للوزارة، تقف وراء اغتيال العلماء العراقيين، وانضم إليها عام 2007 ما يسمى "قوات الصحوة" لتعميق الانشقاق المذهبي والطائفي في البلاد. وهدف هذا كله تدمير البنى التحتية للبلاد، تمامًا كما تفعل "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطينـي في "الضفة" وغزو "القطاع" في نهاية عام 2008 حيث أسست الأخيرة، بالتنسيق والدعم الكامل للولايات المتحدة، قوات خاصة بقيادة محمد دحلان.

المشاركة الإسرائيلية/"الكردية"
"
العلاقة بين إسرائيل والأكراد في العراق تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، أسسها روبين شيلوه من "الوكالة اليهودية" عندما التقى ممثلي عشيرة البارزاني وأسس لعلاقات مع مختلف القوى الكردية
"
المؤلفون يقدمون معلومات مهمة عن مشاركة "إسرائيل" في عملية القضاء على العراق، حيث ساهمت مساهمة مباشرة في تدريب قوات البشمركة بدءًا من عام 2003، وأمدت مختلف القوى الكردية/العراقية -باستثناء حزب العمال الكردستاني المتعاطف مع القضية الفلسطينية- بالمعونة بهدف اختراق القوى السنية والشيعية المناهضة للاحتلال، ولوضع أجهزة تجسس ومراقبة المؤسسات النووية الإيرانية.

لكن الكتاب حسم أن العلاقة بين الطرفين تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وأسسها روبين شيلوه من "الوكالة اليهودية" عندما التقى ممثلي عشيرة البارزاني وأسس لعلاقات مع مختلف القوى الكردية.

ويضيف المؤلفون أن الموساد أسهم في تأسيس وكالة الاستخبارات الكردية (باريستان) بالتعاون مع مسعود البارزاني، وفق اعتراف ابنه عبيد الله، ومن قبله مناحيم بيغن في عام 1980.

التدمير المبرمج
مع أن الأرقام باردة برود الموت، إلا أنه يمكن -بقليل من الخيال- توظيفها لتصور مدى الدمار الذي ألحقه الغزو الأميركي/البريطاني لهذا البلد العربي المنكوب.

- سرقة 15000 قطعة أثرية من المتحف الوطني العراقي، تحت سمع قوات الغزو والاحتلال وبصرها.

- سرقة كثير من القطع الأثرية من الاثني عشر ألف موقع أثري في العراق.

- إحراق وتدمير ونهب 84% من المؤسسات التعليمية العليا العراقية.

- ثمة حاجة إلى إعادة تأثيث ألفي معمل، وثمة نقص في الحواسيب مقداره 30000 جهاز.

- بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2007، تم تهجير مليون عراقي إلى سورية، إضافة إلى نصف مليون نسمة هجروا إليها في عام 2006. ويضاف إلى ذلك 750000 إلى الأردن، 70000 إلى مصر، 60000 إلى إيران، 30000 إلى لبنان، 200000 في الخليج، 100000 إلى أوروبا و(463) إلى الولايات المتحدة!، عدا عن التهجير الداخلي الذي بلغ مقداره نحو خمسة ملايين عراقي.

- عدد القتلى أكثر من مليون روح.

- معظم المهجرين من الطبقة الوسطى التي شكلت جوهر التعاضد الوطني العراقي.

"
تحت سيطرة الاحتلال الأميركي على العراق، تم اغتيال أكثر من أربعمائة أكاديمي بمرتبة أستاذ على أيدي قوات اغتيال متخصصة، ولم يلق القبض على أي قاتل منهم، بينما وصل عدد الأكاديميين العراقيين المعتقلين أو الذين أجبروا على مغادرة وطنهم إلى نحو 2500 عالم
"
- اغتيال أكثر من أربعمائة أكاديمي بمرتبة أستاذ على أيدي قوات اغتيال متخصصة، ولم يلق القبض على أي قاتل منهم، بينما وصل عدد الأكاديميين العراقيين المعتقلين أو الذين أجبروا على مغادرة وطنهم إلى نحو 2500 عالم.

- قانون "اجتثاث البعث" أدى إلى جعل نحو نصف مليون عسكري محترف عاطلين عن العمل.

- المدعو عدنان مكية استولى على أرشيف حزب البعث من مقر الحزب في عام 2003، ونقله إلى بيته الواقع في "المنطقة الخضراء" ومن ثم نقله إلى الولايات المتحدة.

- سرقة نسخة توراة عمرها نحو أربعمائة سنة من الموصل وتفكيكها إلى أوراق ومن ثم عرضها للبيع في الغرب.

- فرضت قوات الاحتلال مناهج دراسية تخلو من أي نقد لسياساتها ومن أي إشارة إلى عدوان إسرائيل.

- نقل أرشيف اليهود العراقيين بأكمله إلى الولايات المتحدة.

- تدمير نحو 60% من الأرشيف العثماني/الهاشمي الخاص بالعراق.

- أول ألف مطرود من العمل بموجب قانون "اجتثاث البعث" عام 2004 كانوا أساتذة ومعلمين. هذا "القانون" أدى بداية إلى طرد 120000 موظف من مختلف المستويات.

- عدد الأساتذة الذين اغتيلوا فقط في جامعتي البصرة وبغداد وصل إلى 500 عالم. والاغتيالات لم تكن طائفية وإنما قومية (أغلب الضحايا عرب).

- قناة الجزيرة تحدثت عن مقتل ألف عالم حتى أبريل/نيسان 2004.

الاغتيالات ونتائجها وتأثيرها في نفوس الأكاديميين
بعض نتائجها النفسية في الوسط العلمي يلخصه المؤلفون فيما يلي:

- كل الأساتذة يعانون الخوف من القتل/الموت.
- 91% منهم يعانون الخوف من موت مؤلم.
- 81% منهم يعانون الخوف على مصير الأحبة والأقارب.
- 72% يخشون التحلل الجسدي المرافق للموت البطيء.
- 69% يخشون من موت مؤلم للغاية.
- 66% يرون أن الموت موجود في كل الأمكنة.
- 66% يشعرون بالرعب من رؤية جثمان قتيل.
- 66% يعانون هوس القتل في أي لحظة.
- 53% يفكرون في مصيرهم.
- 53% يفضلون عدم زيارة صديق يحتضر.
- 50% يعملون على تفادي الموت أيًا كان الثمن.
- 47% يفكرون في الموت قبل الذهاب إلى النوم.
- 38% يرون أن الموت أفضل من حياة مؤلمة.
- 31% خائفون جدًا من الموت.

خاتمة وملاحظة لا بد منها
ألحق المؤلفون بكتابهم -الذي أهدوه إلى أستاذ الجيولوجيا في جامعة بغداد ورئيس رابطة المعلمين الجامعيين عصام الراوي، الذي أسس تسجيلاً بأسماء الأساتذة وأهل الاختصاص الذين اغتيلوا منذ احتلال قوات الغزو الأميركية والبريطانية العراق، والذي اغتيل هو بدوره يوم 30/10/2006- فصلا عن وضع الأقليات القومية والدينية العراقية تحت الاحتلال.

كما ألحق المؤلفون به قائمة بأسماء نحو أربعمائة أكاديمي عراقي سقطوا على أيدي مختلف العصابات في بغداد والمستنصرية والبصرة والأنبار والموصل وكربلاء وديالا والنهرين والقادسية وتكريت وبعقوبة والفلوجة والكوفة والرمادي وكركوك والمثنى.

"
الكتاب مهم ليدرك العرب مدى الكارثة التي لحقت بذلك القسم من وطننا وشعبه الذي لم يتوان يومًا عن المشاركة الصادقة في معارك أمتنا
"
لكن لابد هنا من إيراد الملاحظة الآتية التي رأينا أنه من غير الممكن السكوت عنها. ورد في الفصل الخامس بقلم السيد نبيل التكريتي الاقتباسان «1191 لبنانيا قضوا بسبب أعمال عنف في صيف عام 2006»، و«الفلسطينيون والإسرائيليون الذين قضوا في أعمال عنف محلية منذ اندلاع الأزمة الطائفية في عام 2001». لقد أثارت هاتين المقولتين استنكارنا واستغرابنا لورودها في هذا الكتاب المخصص أصلاً لإدانة العدوان الأميركي/البريطاني بمشاركة "إسرائيل" على العراق.

الشهداء اللبنانيون لم يسقطوا بسبب أعمال عنف اندلعت هناك وإنما كانوا ضحايا عدوان صهيوني مدعوم أميركيًا، على الأقل. كما أن الشهداء الفلسطينيين لم يسقطوا في أعمال عنف محلية مرافقة لأزمة طائفية. وعيب أن يصدر هكذا كلام في هذا الكتاب.

وإذا كنا نعبر عن عميق سرورنا لابتياع دار نشر مصرية حقوق ترجمته ونشره بالعربية، فإننا نأمل أن يفرض الناشر العربي إزالة تلك المقاطع المعيبة والمضرة بالكتاب وبقضايانا العادلة.

مع ذلك، الكتاب مهم ليدرك العرب مدى الكارثة التي لحقت بذلك القسم من وطننا وشعبه الذي لم يتوان يومًا عن المشاركة الصادقة في معارك أمتنا.

كما أننا افتقدنا في الكتاب أي إشارة إلى دور حكومات عربية في دعم غزو العراق واحتلاله وتدميره وتفكيك شعبه، ومسؤولياتها عما يجري في ذلك البلد المنكوب, ولا حول ولا قوة إلا بالله.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/74E068EF-8550-43C0-A2A1-D159C7CC1695.htm